الرئيسية | ارشيف الاخــــــبــــار

سياسات البحث العلمي في العراق

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

تم مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ورشة العمل المنعقدة بتاريخ 6 / 7 / 2011 والخاصة بسياسات البحث العلمي في العراق بناءا على دعوة لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب وحضره عدة وزارات منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العلوم والتكنلوجيا ووزارة البيئة ووزارة الدفاع والصحة والتربية والعدل والعمل والشوون الاجتماعية وعدد من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية في العراق وقد اشارة ورقة التعليم العالي الى التوصيات التالية بعد عرض وتشخيص واقع البحث العلمي في العراق والفجوة المتولدة مع العالم المتقدم

يعرف البحث العلمي على إنه محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وتحقيقها بدقة ثم عرضها بشكل متكامل لكي يسير المجتمع الإنساني في ركب الحضارة العلمية  ويأخذ المجتمع مكانه المميز بالتقدم والازدهار في ساحة المجتمع المعرفي.حيث أن البحث العلمي يُمثل قاعدة الانطلاق لتحقيق أهد اف منظومة التعليم العالي لتصبح مؤسسة تعليمية رائدة في المجتمع من خلال اهدافه المتمثلة بما يلي :

 

 

1.   إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع.  

2.   توفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب وتوفير الآليات اللازمة لاحتضان الباحثين الذين يملكون القدرة على التميز والإبداع ورعايتهم ، وتشجيعهم ودعمهم.

3.   تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.

4.   إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي .

5.   مواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في الإدارة وفي البرامج الأكاديمية من حيث المحتوى وأساليب التدريس والتقويم.

6.   مراعاة اقتصاديات التعليم في قطاع التعليم العالي التي تتضمن تأمين التمويل اللازم ووضع  الآليات المناسبة لتوزيع الموارد المالية المتاحة واستخدامها بكفاءة وفاعلية وفق الأولويات .

7.   إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في البحث العلمي  وتسهيل مشاركته .

8.   دراسة موضوع تمويل البحث العلمي بما يكفل رفدها بالموارد اللازمة، وذلك من خلال وإنشاء صندوق تمويلي يمول من المصادر المختلفة وأهمها الدعم الحكومي .

9.  إعادة النظر في تشكيل المراكز والوحدات البحثية لتحقيق اكبر تطابق للمراكز والوحدات البحثية في العالم المتقدم.

10.  إدخال مفاهيم ضبط الجودة والنوعية في مختلف مكونات البحث العلمي من خلال انشاء هيئة مستقلة تطبق المعايير الدولية.

 

   أن في التجربة العالمية للدول المتقدمة بتدعيم الشراكة العلمية ماديا ومعنويا بين المؤسسات ذات العلاقة دروس ونموذج للبحث العلمي في العراق وتكون مجدية عندما يكون التمويل المادي مصادره متنوعة ومستديمة تساهم به أعضاء هذه الشراكة.

  ففي الاتحاد الاوربي بدء التفكير في دعم توحيد جهود البحث العلمي منذ عام 1958  وتوالت خطط وسياسات لتحقيق ذلك على مستوى العالم الأجنبي وتعرضت هذه الفكرة إلى جملة إخفاقات ونجاحات إلى إن تبلورت  أول فكرة ناضجة للدول الأوربية لتقليل الفجوة العلمية ما بينها وبين أمريكا بتوحيد جهود البحث العلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 1974حيث قام الاتحاد الأوروبي بتفعيل برنامج أولي يعرف باسم European Strategic Program for Research and Development in Information Technology,وقد أعطت هذه الفكرة مردودات ايجابية على مستوى دول أعضاء الاتحاد الأوربي بالأخص عندما اخذ موضوع تمويل البحث العلمي اهتمام كبير للإفادة من مخرجات سياسة الاعتماد على التكنولوجيا  التي يبدعها الآخرون وتكتشفها مختبرات الوحدات والمراكز البحثية و محاولة شرائها والاستفادة من منتجاتها, أنها سياسة تؤدي إلى تطوير مجتمعنا وضمان دوره في التنمية العالمية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت مخرجات سياسة استثمار البحث العلمي في مجال تقنيات المعلومات مبالغ خيالية للاقتصاد الأمريكي حيث تضاعفت الاستثمارات من 243 ملياراً إلى 510 مليار دولار بين عامي 1995 و 1999,حيث شكلت البرمجيات حوالي 150 ملياراً منها عندما ساهمت هذه السياسة في رفع حوالي نصف النمو الاقتصادي في نهاية التسعينات. ولا عجب إذا ما زاد عدد الملياردير في قطاع استثمار البحث العلمي في مجال البرمجيات عن نسبته في صناعات الكيمياء والصيدلة مجتمعة. فمن أصل 40 من أغنى أغنياء العالم، يوجد 6 ممن بنوا ثرواتهم من خلال البرمجيات إي العمل العلمي وهذا يؤكد أهمية الشراكة في عملية تمويل البحث العلمي لان تنمية وازدهار اقتصاد البلد تساهم به عدة جهات إضافة إلى وزارة التعليم العالي .

واقع البحث العلمي في العراق (وزارة التعليم العالي كنموذج) :

استنادا الى نظام مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1) لسنة 1995 تشكلت هيئة للبحث العلمي )غير متفرغة ( ترتبط بوزير التعليم العالي  مهمتها تحديد الاهداف العامة والاطار العام لسياسة البحث العلمي للمراكز والوحدات البحثية ومتابعة برامجها وتنشيط حركة البحث العلمي , الهيئة هي لجنة استشارية ليس لها هيكل تنظيمي وقراراتها في معظمها غير ملزمة مثل استحداثات المراكز والوحدات البحثية وبعضها توجيهية مثل نوعية البحوث والسياسة العامة لها.

تتشكل المراكز والوحدات في الجامعات على ان ترتبط المراكز برئيس الجامعة والوحدات بعميد الكلية ويعين مدير المركز بقرار من الوزير اما مدير الوحدة فبقرار من رئيس الجامعة ، ولهما صلاحية الموافقة على نشر البحوث واقتراح والغاء التشكيلات التابعة لهما وتنظم النتاج العلمي بتعليمات هيكل عمل الباحث العلمي رقم (148) لسنة 2002 التي اوجبت على الباحث ان ينجز ما لايقل عن 3 ابحاث ولا يزيد عن 4 ابحاث سنويا .

ترتبط بهيئة البحث العلمي الان (85) مركز ووحدة بحثية (في مختلف التخصصات ) وموزعة على مختلف الجامعات و تقرر الجامعة ميزانية البحوث التي يتم الموافقة عليها من قبل رئيس الجامعة وتمول البحوث المشتركة من الجهة المستفيدة .

اما دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهي  مسؤولة عن الدراسات العليا والبحث العلمي في الوزارة وتدار من قبل مدير عام وبنفس الوقت هو نائب رئيس هيئة البحث العلمي المذكورة في اعلاه ومقرر الهيئة من الدائرة ايضا، وتعتبر من الدوائر المهمة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهي مسؤولة عن متابعة الاعمال المشتركة مع الجهات المستفيدة وتنفيذ قرارات هيئة البحث العلمي وتنفيذ الخطط البحثية في الجامعات وتقوم بتسمية الفائزين بجوائز يوم العلم بهدف تشجيع روح التنافس بين الباحثين ومن مهامها ايضا :

‌أ-      كل ما يتعلق باقرار خطة القبول والاستحداثات في الدراسات العليا اضافة الى وضع الضوابط الخاصة بالدراسات العليا (التنظيمية )في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ مجموع الدراسات المستحدثة لعام 2010/2011 (69 تخصصا) وبلغ عدد طلبة الدراسات العليا المقبولين لنفس العام 6929 طالبا .

‌ب- الاشراف على ترويج معاملات منح اللقب العلمي والترقيات العلمية لمنتسبي الوزارة ووزارة التربية والاشراف على اصدار المجلات العلمية المحكمة في العراق ووضع التعليمات والضوابط والاليات التي تنظم اصدار هذه المجلات واعتماد المجلات الصادرة عن الكليات الاهلية والوزارات الاخرى والجمعيات العلمية والمجلات الصادرة خارج العراق لاغراض الترقية العلمية اضافة الى تدقيق معاملات التفرغ العلمي لتدريسي الجامعات وفق تعليمات التفرغ العلمي رقم 162 لسنة 2009.

 ‌ج- تطبيق مصطلح اقتصاديات المعرفة من خلال ربط الجامعة بالمجتمع والانفتاح لحل المشكلات وتقديم الخبرات العلمية للجهات المستفيدة المختلفة من وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة والقطاع الخاص ، وتزويد اصحاب القرار بالدراسات والبحوث التي تدعم القرار السياسي.فقد تم تشكيل مجالس تنسيق مع الجهات اعلاه كافة  تضمن عملية التبادل المعرفي بين الطرفين انبثق عنها توقيع عدد من اليات التعاون العلمي المشترك  بلغت بحدود 14 مذكرة، ومن خلال برنامج حاسوبي توثيقي يتضح ان هناك اكثرمن 2440 عمل او بحث تم انجازه لصالح الجهات المستفيدة اضافة الى ما تقدمه المكاتب الاستشارية في الجامعات من اسهام مباشر في حل المشكلات اذ ان هناك اكثر من 290 عملا انجزته المكاتب الاستشارية لمختلف القطاعات.

‌د- العمل على تسويق براءات الاختراع الخاصة بمنتسبي التعليم العالي من اجل استثمرها وفق عقد يبرم بين الجهة المستفيدة واصحاب البراءات

هـ - المشاريع البحثية الريادية في الوزارة :

        اهتمت هذه الدائرة ومنذ عام 1996 على ايجاد فرص تمويل البحوث العلمية  المنفذة ضمن مشاريع حيوية تخدم البلد فقد شرعت بتنفيذ مايزيد على 600 بحث ضمن مشروع الادوية والمبيدات الذي اقرته اللجنة الصناعية حينذاك. وبعد عام 2003 وجدت الدائرة طريقا لاستثمار الموازنة الاستثمارية في الوزارة لصالح تمويل البحث العلمي  فقد تم  الشروع بمشروع (البحث والتطوير –البرنامج الاول بكلفة 3.500عام 2004 زيدت كلفته الى 25 مليار عام 2009 ، واعيد العمل بمشروع الادوية والمبيدات بكلفة اجمالية 2.195 مليار دينار عام 2005 زيدت كلفته الى 2.750 مليار عام 2009، واقرار مشروع البعثات البحثية لطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه )خارج العراق  بما لايقل عن 10% من تخصيص البعثات خارج العراق (ففي السنوات الاربع  الاخيرة الماضية تبنت دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامجا فريدا من نوعه في العراق يطلق عليه اسم (برنامج البعثات البحثية). يهدف هذا البرنامج الى تقديم فرص لزمالات بحثية للفترة بين (1-12) شهرا للطلبة الذين يواجهون صعوبات بتنفيذ بحوثهم في داخل العراق بسبب صعوبة توفير المصادر والتجهيزات المهمة لغرض انجاز بحوثهم في جامعاتهم.  حيث يساعد هذا البرنامج طلبة العراق في مواكبة طرق التدريس الحديثة في العالم من جهة وسيعطيه فرصة للاطلاع على تقاليد وثقافات الشعوب في البحث العلمي للدول المضيفة وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق تقوم بتغطية كافة تكاليف الاقامة والسفر والتأمين الصحي والنقل.هذا البرنامج قد اعطى الى الان اكثر من 500  بعثة بحثية للطلبة لاكثر من بلد على سبيل المثال (امريكا, بريطانيا, كندا, استراليا, مصر, تركيا, سوريا, المانيا, ايطاليا, بولندا وروسيا والهند وكوريا والصين  .... الخ).

 واستحدث مشروع النباتات الطبية والادوية العشبية عام 2006 بكلفة اجمالية 500 مليون زيدت الى 7 مليار عام 2009. وفي عام 2008 تم اقرار مشروع بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بكلفة اجمالية 5 مليار دينار ، ثم مشروع دعم بحوث طلبة الدراسات العليا وتطوير الملاكات التدريسية خارج العراق عام 2008 بكلفة اجمالية 50 مليار دينار(يهدف الى ارسال الملاكات التدريسية والباحثين خارج العراق لتطوير مهارتهم التدريسية والبحثية وتقليل الفجوة العلمية بين العراق ودول الخارج فقد بلغ عدد التدريسيين الذين انهوا تدريبهم 198 تدريسي وبمختلف اختصاصات منذ عام 2009 وفي جامعات عالمية رصينة ).

 

  واقرار مشروع تاهيل وتجهيز المختبرات في المراكز والوحدات البحثية بكلفة 15 مليار دينار ومشروع الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكلفة اجمالية 280 مليون زيدت الى مليار عام 2009 . وفي عام 2009 تم اقرار مشروع المكتبة الافتراضية العراقية بكلفة 3 مليار دينار (تعد  المكتبات الافتراضية قمة التطور التقني لمؤسسات المكتبات. والمكتبة الافتراضية هي بيئة رقمية مفتوحة على فهارس عدد كبير من المكتبات العالمية من خلال شبكة الانترنت ، وتوفر للمستفيدين منها فرصة الافادة منها ومن منتجات الناشرين والوصول الى النصوص الكاملة لمصادر المعلومات المختلفة مع تركيز خاص على مقالات الدوريات. لتمكين الجامعات ومراكز البحوث العراقية من الوصول إلى ملايين البحوث والنصوص الكاملة لها والمنشورة في أكثر من 10130 مجلة علمية وهندسية بارزة وأرشيفاتها (أعدادها السابقة).وحاليا يمكن لأي باحث عراقي الدخول بسهولة إلى موقع المكتبة الافتراضية العلمية العراقية على شبكة الانترنت من خلال رابط على أن يؤشر انتسابه لأي من الجامعات أو المؤسسات المدرجة أسماءها في الصفحة الأولى من موقع هذه المكتبة .

 واقرارمشروع استخدام العاثيات البكتيرية في الحد من انتشار وباء الكوليرا بكلفة 7 مليار دينار عام 2010 واخيرا" برنامج التعاون لرسم خارطة للامراض الانتقالية في العراق مع ماليزيا وكندا وبكلفة (7) مليار دينار عراقي.ومن خلال هذه المشاريع زادت نسبة تمويل البحث العلمي في وزارة التعليم العالي من 0,3% قبل عام 2003 الى ما يزيد عن 3.5% عام 2011 من موازنة الوزارة الاستثمارية تقريبا.  

و - يتوج عمل الدائرة بنشاطها في رعاية العلماء والمبدعين من منتسبي الوزارة وفي احتفالية يوم العلم الذي يصادف في السادس من نيسان من كل عام الذي يتم فيه تكريم المتميزين في اكثر من 30 فقرة وقد تم تكريم ما يزيد على 440 عام 2011.

ز‌-   وضع خطة موحدة لعقد المؤتمرات والندوات يتم من خلالها التوجه نحو عقد المؤتمرات الدولية والمتخصصة ومتابعة تنفيذ توصيات كل من المؤتمرات والندوات وورش العمل.

ط‌-   توعية وارشاد الباحثين في مختبرات الجامعات والمراكز والوحدات البحثية , من خلال اعداد الادلة الخاصة بطرق السلامة والامان في المختبرات منها ( دليل المواد الكيمياوية , دليل السلامة البيئية , كراس اتلاف المواد البايولوجية ) .

 

 الية تحقيق  إستراتيجية واضحة للبحث العلمي:

1-       اقرار قانون هيئة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي لتكون ذات استقلال مالي واداري ترتبط بها المراكز والوحدات البحثية.

2-       توفير التخصيصات المالية الكافية من خلال توفير موازنة منفصلة للبحث والابتكار وعلى اساسها يتم تمويل المشاريع العلمية الفائزة ضمن مسابقات وطنية لاختيار  افضل المشاريع البحثية. مع الاخذ بنظر الاعتبار عند وضعها  تحديد الاولويات ومنها بناء وادامة مشاريع البحث في المواضيع الرائدة والمهمة للبلد واقتصاده وما يساعد الباحث  العراقي للوصول الى المستوى العالمي .

3-        تشكيل لجان على مستوى الوزارة /الجامعة /الكلية  تشرف على ادارة وتنظيم ومراجعة سياسة البحث العلمي وتقييم مواضيع البحث العلمي  والاشراف على عملية صرف الاموال اللازمة بما يضمن مردودها ، ووضع حـوافز للتجــديد والابــداع لــمن     يتبنون البحث والتطوير. وخلق اجواء علمية ايجابية لتنمية القابليات الابتكارية للاكاديميين.

4-       تدريب وتاهيل قيادات فاعلة لتسيير وادارة المؤسسات الوزارية والجامعية وتحسين وتطوير سرعة صناعة القرار بحيث تصبح القرارات اكثر شفافية.

5-        توفير الامكانات ليكون البحث العلمي من مهمات كل استاذ ومن اولويات الجامعة ، ويكون بمستوى عالمي ملائم  او يتطرق الى مشكلة انية مهمة من مشاكل الاقتصاد الوطني لا يمكن حلها بطريقة اسرع او ابسط.

6-       تشجيع البحث العلمي المشترك الداخلي والتعاون العالمي بهدف تطوير مستوى البحوث الوطنية وبالتالي اعتماد عوامل التاثير (impact factor ) اساس في مراقبة اداءات البحث العلمي والاستناد للمعايير العالمية الاخرى لاهمية البحوث ودرجة التعاون العلمي مع جامعات او عاهد بحثية مهمة.

7-       مراجعة وتقييم ستراتيجية البحث العلمي بصورة دورية وتكلف بهاهيئة البحث العلمي وتقوم دائرة البحث والتطوير بمهام مراقبة تطبيق هذه الاستراتيجية .

8-       اعادة تشكيل مجلس البحث العلمي لرسم سياسات البحث العلمي والابداع والتطوير ونقل التكنولوجيا وادارة مراكز نوعية للبحث العلمي خارج&a

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg